وزيرة العدل: إرساء منظومة للتبادل الالكتروني للوثائق في محكمة بن عروس

كشفت وزيرة العدل ليلى جفال خلال الجلسة العامة بالبرلمان لمناقشة مهمّة وزارة العدل الاثنين 11 نوفمبر 2024 ، انطلاق العمل بمنظومة التبادل الإلكتروني للوثائق القضائية بشكل رسمي منذ أسبوع بمحكمة بن عروس .

وبينت الوزيرة أن مشروع منظومة التبادل الالكتروني للوثائق القضائية في المادة المدنية يتعلق برقمنة الملفات والمسار الإجرائي للقضايا في المادة المدنية والنشر الالكتروني للقضايا من قبل المحامين والمكلف العام بنزاعات الدولة وفيها يقع تبادل التقارير وتلخيص الحكم وتساهم هذه المنظومة بصفة مباشرة في تبسيط إجراءات التقاضي واختصار الزمن القضائي وصممت بناء على متطلبات عمل المحاكم واحتياجات النظام القضائي.

نحو رقمنة منظومة الجنسية كليا

كما تحدث وزيرة العدل عن رقمنة منظومة الجنسية بعد أن تم إحداث سجل خاص بشهادة الجنسية وإرساء الترابط بين المحاكم والوزارة وهو ما مكن من التقليص من عمليات التدليس في شهادات الجنسية الذي كان مطروحا بشكل كبير وفق قولها.

وأشارت كذلك إلى وجود توجه لإرساء وحدة للترابط البيني مع منظومة الحالة المدنية كمما سيمكن من التخلي عن طلب الوثائق من المتقاضي في ظل إمكانية الإطلاع مباشرة عليها بعد إرساء هذه المنظومة البينية إضافة إلى مساعي لإرساء وحدة للتعريف بالشهادة والإمضاء الالكتروني لقاضي الناحية خلال الأسبوع القادم وهو ما سيمكن من رقمنة كل منظومة الجنسية.

كريم وناس